الرئيسية

ثروات بعشرات ملايين الدولارات في مصرف “كريدي سويس” لرؤساء دول وشخصيات مرتبطة بالحكومات العربية. مشروع وثائق سويسرية يكشف بعضاً منها.

اجتذب الربيع العربي تمحيصًا هائلاً للثروة التي خبأتها النخب العربية في الخارج. يكشف تسريب البيانات البنكية هذا كيف قامت شخصيات مرتبطة بالأنظمة في مصر وليبيا وسوريا والأردن وأماكن أخرى بوضع مئات الملايين في بنك “كريدي سويس” قبل الانتفاضة وبعدها.

كان من بين عملاء بنك “كريدي سويس” رؤساء دول، وعائلات ملكية، ووسطاء، ورؤساء أجهزة تجسس، ورجال أعمال مرتبطون بالحكومة من جميع أنحاء العالم العربي. كان لأبناء الرئيس المصري حسني مبارك ستة حسابات في “كريدي سويس” بينهم حساب وصل رصيده الأقصى إلى 277 مليون فرنك سويسري. احتفظت شبكة من أصهار مبارك وشركاء الأعمال بحسابات قبل الربيع العربي وبعده، بأصول تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية.

إعداد منظمة تعقب الفساد المنظم والجريمة العابرة للحدود OCCRP وشريكها “زود دويتشه تسايتونغ” SZ

في السنوات التي سبقت الربيع العربي الذي أطاح بنظام والدهما في مصر، كان جمال وعلاء مبارك يزدهران. كان الاقتصاد المتحرر في عهد الرئيس حسني مبارك مزدهراً، وكانت للأخوين صلات للاستفادة من السلطة.

تم التخطيط لخفض الدعم، وتمت خصخصة الشركات الحكومية وبيعت الأراضي المملوكة للحكومة بأسعار زهيدة. جمع الأخوان ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من الفيلات والسيارات الفاخرة إلى حصص في كبرى الشركات المصرية،  ثروة لافتة في بلد يعيش فيه ربع الناس على أقل من 3.20 دولار في اليوم.

 وازدهر أقاربهم وشركاؤهم التجاريون أيضاً. صفقات سرية مبطنة للشركات التي يملكها أصهار مبارك وحلفاؤه. ولم يكن الأمر ليتحسن لولا أن جمال، الذي قاد الإصلاحات الاقتصادية، يميل على نطاق واسع لخلافة والده في الرئاسة.

انهار كل ذلك عام 2011، عندما تظاهر الملايين في جميع أنحاء العالم العربي، مطالبين بالمساءلة عن الطبقة الحاكمة التي اكتنزت الثروة وأرسلتها إلى الخارج لعقود. كان مبارك استقال في شباط/ فبراير الماضي وجمدت السلطات السويسرية  في غضون نصف ساعة ملايين الدولارات من  الأصول المرتبطة به وبحكومة بلاده. وتم تجميد  أصول من اليمن وسوريا وليبيا  بعد ذلك. ولكن تفاصيل ما هي الأصول التي كانت تحتفظ بها ظلت غامضة إلى حد ما. 

والآن، تعطي البيانات المسربة من بنك “كريدي سويس” نظرة جديدة حول حجم الثروة التي خبأها مبارك والنخب الأخرى في البنك الذي يتخذ من زيوريخ مقراً له في السنوات التي سبقت الربيع العربي، بعدما تأثرت قبضتهم على السلطة. 

تظهر البيانات أن الأخوين مبارك كانا يملكان ستة حسابات في “كريدي سويس”. تم فتح أحد حسابات علاء في وقت مبكر من عام 1987، عندما كان الشقيقان في منتصف العشرينات من العمر.  وكان أعلى رصيد لحساب آخر مشترك بين الاثنين 277 مليون فرنك سويسري، وهي مبالغ سبق أن اقترحتها بيانات من السلطات المصرية، ولكن لم يتم تأكيدها مطلقاً.

قال آل مبارك من خلال محاميهم إن جميع أصولهم “تم الإعلان عنها والحصول عليها بالكامل من أنشطتهم التجارية المهنية” وأنها “نشأت من مصادر مشروعة وقانونية”. ووصفوا التحقيقات معهم بأنها “ذات دوافع سياسية” وقالوا إنها “مدفوعة بحملة من الادعاءات الكاذبة بالفساد المرتبطة بالأحداث السياسية في مصر عام 2011. ولم يؤكدوا معلومات الحساب أو ينفوها، ولكنهم قالوا إنها قد تحتوي على “بعض المغالطات المادية” دون الخوض فى التفاصيل.

كما كشفت البيانات عن حسابات لم يتم الإبلاغ عنها من قبل باسم، وهما حمَوَا الأخوين، محمد مجدي رشيد ومحمود يحيى الجمال، بعض الحسابات يحتوي ملايين الفرنكات السويسرية.  وتم الاحتفاظ بمزيد من الحسابات من قبل بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين للعائلة، بما في ذلك الكثير من المتورطين في محاكمات الفساد قبل الربيع العربي وبعده.

قدمت مصر حسابات أكثر من أي بلد عربي آخر في البيانات المسربة. ولكن المال جاء إلى بنك “كريدي سويس” من النخب في جميع أنحاء العالم العربي. الحسابات كانت ملك عائلات مالكة ووزراء وجواسيس وأقطاب الأعمال الذين تربطهم علاقات وثيقة بالحكومة. جاء أصحاب الحسابات من أكثر من ست دول تضررت من احتجاجات الربيع العربي، بما في ذلك سوريا واليمن وليبيا والجزائر والمغرب والأردن.

عموماً، تشير البيانات إلى أن البنك السويسري كان متورطاً لسنوات مع شخصيات رئيسية في حكومات متهمة بإهانة منطقة بأكملها من خلال الرشوة والاختلاس والمحسوبية- وهي مظالم في قلب احتجاجات الربيع العربي. 

امتدت بعض هذه العلاقات إلى عقود مضت وصمدت أمام فضائح فساد متعددة، كما كان الحال مع حسين سالم، وهو شخصية رئيسية في نظام مبارك أصبح اسمه كلمة مرادفة للفساد والمحسوبية. وتورط آخرون، بمن فيهم رؤساء أجهزة المخابرات، في انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب والتسليم الاستثنائي برعاية الولايات المتحدة.

فتحت بعض الحسابات التي تملكها النخب ذات الصلة السياسية أو وصلت لأعلى رصيد لها بعد استهدافها من المتظاهرين بتهمة الفساد أو اتهامهم في تحقيقات رسمية.

أدى الربيع العربي إلى تدقيق غير مسبوق في الثروة التي خبأتها النخب الإقليمية في الخارج، ولكن تفاصيل حول من احتجز ماذا وأين ومتى ظلت غامضة إلى حد ما. 

قالت السلطات السويسرية إنه تم تجميد أكثر من مليار دولار من الأصول المتعلقة بدول الربيع العربي بعد الانتفاضة، لكنها نادراً ما تطرقت إلى تفاصيل. وحتى هذا ربما لم يشمل سوى جزء صغير من الثروة المسروقة: فقد قدر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2016 أن نظام مبارك وحده سرق ما يقرب من 50 مليار دولار. وقدرت جماعة الضغط أن الأنظمة في تونس واليمن وليبيا ربما سرقوا أكثر من 115 مليار دولار أخرى.

كما أضافت محاكمات الفساد والتسريبات السابقة بعض التفاصيل. فعلى سبيل المثال، كشف تسريب للبيانات من فرع HSBC السويسري عام 2015 عن حسابات تحتفظ بها شخصيات مرتبطة بنظامي مبارك والأسد. كما كشفت أوراق بنما لعام 2016 وأوراق باندورا لعام 2020، عن مجموعة من الشركات الخارجية التي تمتلك مئات ملايين الدولارات من الأصول التي تمتلكها النخب العربية.

قال “كريدي سويس” في بيان إنه يرفض “الادعاءات والاستدلالات حول الممارسات التجارية المزعومة للبنك”، وقال إنه يعمل باستمرار “لتعزيز إطار الامتثال والرقابة”. وقال البنك إن الحسابات التي قدمها التحقيق كانت “تاريخية في الغالب” و”تستند إلى معلومات جزئية وانتقائية أخرجت من سياقها، ما أدى إلى تفسيرات متحيزة لسلوك البنك التجاري”. 

وقال البنك، “فيما لا يستطيع كريدي سويس التعليق على علاقات العملاء المحتملة، يمكننا أن نؤكد أنه تم اتخاذ إجراءات تتفق مع السياسات والمتطلبات التنظيمية المعمول بها في الأوقات ذات الصلة، وأنه تمت بالفعل معالجة القضايا ذات الصلة”.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن الأسئلة التي أثارتها النتائج لا تزال قوية بعد عقد من الزمان، الآن بعدما أفسحت تلك الانتفاضات المجال لتجدد الديكتاتوريات والحروب الأهلية. أدت الاضطرابات في بلدان عدة، والأنظمة الاستبدادية التي استولت على السلطة في دول أخرى مثل مصر، إلى وقف أي مبادرات كبرى لإعادة الثروة المنهوبة إلى أوطانها.

روابط تاريخية عميقة

على مر السنين التي فتح خلالها حسابه في “كريدي سويس”، تمكن نائب الرئيس السوري السابق عبدالحليم خدام من جمع ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من النقد، وأسهم الشركات، والقصور الفخمة، وهي ثروة مذهلة لموظف حكومي مدى الحياة. 

شغل خدام مناصب حكومية رفيعة المستوى من عام 1970 إلى عام 2005، أولاً كوزير الخارجية ثم نائب الرئيس في عهد حافظ الأسد.  وبرز في الثمانينيات بينما كان يساعد في إدارة مشاركة سوريا في الحرب الأهلية اللبنانية المجاورة، واحتلالها البلاد بعد ذلك.
وفي سعيه إلى تعزيز السياسيين اللبنانيين الموالين لدمشق، أقام خدام صداقة مع رجل الأعمال الثري رفيق الحريري، ودعم ترشحه لمنصب رئيس وزراء لبنان عام 1992. كان الحريري معروفاً بتوطيد علاقاته بالمال، وصداقته مع خدام لم تكن استثناء.

قال مسؤول سوري سابق رفيع المستوى لـOCCRP إن خدام “هيمن على لبنان من خلال الحريري”، الذي رد له بدوره الجميل، مثل منحه فيلا في فرنسا. وذكر لقاء خدام في دمشق، حيث كان “يعيش حياة أسطورية”. 

وقال المسؤول السابق إن “فساده لا يحتاج إلى وثائق”. 

ظهرت  اتهامات أخرى ضد خدام بعد ذلك، ولكن إلى أي مدى استفاد خدام لم يتضح حتى قُتل الحريري خلال فترة ولايته الثانية عام 2005، خلال عملية اغتيال نُسبت على نطاق واسع إلى دمشق.

وفي العام التالي، انشق خدام عن الحكومة السورية بقيادة رئيسها الحالي بشار الأسد، وهرب إلى المنفى الذي فرضه على نفسه في باريس. ورداً على ذلك، بدأ المسؤولون السوريون بتسريب تفاصيل تعاملاته السابقة.

في مؤتمر صحافي، قال مسؤولون إن عبدالحليم خدام أخذ نحو 500 مليون دولار من الحريري على مدى عقدين من الزمن، بعضها في شكل منازل ويخوت وأموال محتفظ بها في حسابات مصرفية فرنسية ولبنانية وسويسرية.  كما ذكرت وسائل الإعلام السورية أن خدام  تلقى رشاوى في الثمانينات للسماح لفرنسا وألمانيا بدفن النفايات المشعة في الصحراء.

وفي وقت لاحق، اتهم علي جمالو، أحد الصحافيين السوريين الذين حضروا المؤتمر الصحافي، خدام باستغلال منصبه لتحويل القادة السياسيين اللبنانيين “إلى موظفين بأجر في خدمته”، زاعماً أن  أبناء خدام “يسيطرون على نصف الاقتصاد السوري”. واتهم جمالو، الذي كان في ذلك الوقت عضواً في حزب البعث الحاكم، خدام بالنفاق، قائلاً: “كنت فقيراً، تحارب الإقطاع والرأسمالية. لقد كنت اشتراكياً، والآن بعدما أصبحت تملك مليارات الدولارات مع أبنائك، فإنك تطالب باقتصاد سوق حر”.

تؤكد تفاصيل حساب “كريدي سويس” الخاص بخدام، الذي كان يمتلكه بالاشتراك مع زوجته وأبنائه الثلاثة، أن الأسرة تراكمت لديها بالفعل ثروة كبيرة أثناء تولي خدام منصبه: فقد وصل الحساب، الذي فتح عام 1994، إلى أعلى رصيد له وهو نحو 90 مليون فرنك سويسري في أيلول/ سبتمبر 2003.

توفي خدام عام 2020. ولم يرد أبناؤه على الطلبات المتكررة للتعليق المرسلة بالبريد الإلكتروني. 

كان نائب الرئيس السابق واحداً فقط من بين الكثير من النخب العربية التي استخدمت سويسرا لإخفاء عائدات التعاملات الفاسدة، والتهرب من الضرائب، وحماية الثروة من الاضطرابات السياسية لعقود. 

في المجمل، أظهرت بيانات Suisse Secrets أن أربعة رؤساء دول وحكومات سابقين أو حاليين من العالم العربي يحتفظون بحسابات في بنك “كريدي سويس”. كما ضمت هذه البيانات قادة لأجهزة تجسس أو آخرين مرتبطين بأجهزة الاستخبارات – وهي العمود الفقري للعديد من الدول العربية- في اليمن والأردن والعراق ومصر.  بعض الحسابات كان ملك شخصيات تجارية بارزة متهمة بالعمل كواجهة  للأنظمة العربية. 

حسابات القادة العرب

أظهرت البيانات المسربة أن ما لا يقل عن أربعة رؤساء دول أو حكومات عربية كانت لهم حسابات في بنك كريدي سويس. 

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي حصل على مليارات الدولارات من المساعدات الأميركية والأوروبية، يملك حسابات بمئات الملايين من الفرنكات السويسرية. وزوجته رانيا وكبير المحاسبين في القصر الملكي لديهم حسابات أيضاً. 

سلطان عمان السابق، قابوس بن سعيد، كان لديه حسابان، أحدهما افتتح عام 1971 وصل إلى أكثر من 177 مليون فرنك سويسري. ولم ترد السلطات العمانية على الطلبات المتكررة للتعليق على الحساب.

وكان رجل الأعمال والسياسي إياد علاوي يملك حسابات بدأت في الثمانينات تتداخل مع الفترة التي قضاها في إدارة حزب مدعوم من الغرب من المنفيين العراقيين ورئيس وزراء العراق بعد الغزو الأميركي. وكان الحد الأعلى لرصيد الحساب الواحد أكثر من 5 ملايين فرنك سويسري. ولم يرد علاوي على طلبات التعليق عبر البريد الإلكتروني.

أما الرجل الجزائري القوي عبد العزيز بوتفليقة، الذي أُجبر على الاستقالة بعد احتجاجات حاشدة ضد ترشحه لولاية خامسة عام 2019، فقد كان له حساب، خلال فترة كبيرة من رئاسته برصيد أقصاه أكثر من 1.4 مليون فرنك سويسري. كما كان اسم شقيقه الأصغر سعيد، الذي حُكم عليه في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 بالسجن لمدة عامين بتهمة عرقلة سير العدالة، موجوداً على الحساب أيضاً. توفي بوتفليقة عام 2021. 

سمير الرفاعي ، رئيس الوزراء الأردني السابق ، الذي استقال في عام 2011 وسط مظاهرات شعبية ضد حكومته ، كان له أيضًا حسابات متعددة. وقال الرفاعي إن الأموال جاءت من مصادر مشروعة ، مثل بيع ممتلكات عائلية ، وتم الإعلان عنها للسلطات المختصة. ورفض”كليًا ، بشكل لا لبس فيه” أي تلميح انا ايا منها جاء من مصادر غير مشروعة

كما كان نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض يملك حساباً برصيد أقصاه أكثر من 7 ملايين فرنك سويسري. ولم يرد ابنه، الذي اتصل به مشروع OCCRP، على طلبات التعليق.

في سوريا، كان من بين هؤلاء العملاء محمد مخلوف، شقيق زوجة الرئيس السابق حافظ الأسد، الذي عمل كواجهة لصهره لسنوات، بينما كان يستفيد من علاقاته السياسية في إمبراطورية تجارية تشمل التبغ والعقارات والأعمال المصرفية والنفط.

الملياردير والقطب المصري حسين سالم، حليف مبارك منذ فترة طويلة وله صلات بأجهزة المخابرات في البلاد، كان أيضاً أحد عملاء “كريدي سويس” لأكثر من ثلاثة عقود. وكان يملك ما لا يقل عن 12 حساباً بأرصدة غالباً ما تبلغ عشرات الملايين، على رغم ارتباطه العلني بفضائح الفساد لسنوات قبل الربيع العربي وبعده.

وحتى ليبيا – التي عاقبتها الأمم المتحدة عام 1992 للضغط على معمر القذافي للتعاون مع التحقيقات بشأن المشتبه بهم في تفجير طائرة فوق لوكربي، اسكتلندا- فقد قدمت الكثير من العملاء، بما في ذلك مجموعة من المتهمين بنهب صندوق للتنمية العامة على مدى عقدين من الزمن.

العملاء المرتبطون بالشبكة

من منصبه رفيع المستوى في “الحزب الوطني الديموقراطي” الذي حكم مصر، أشرف جمال مبارك على إصلاحات اقتصادية لوالده في السنوات التي سبقت الربيع العربي.

في حين كان التحرير الاقتصادي شائعاً لدى المستثمرين، إلا أنه لم يفعل الكثير لتحسين الظروف المعيشية للعديد من المصريين: فقد ارتفعت معدلات الفقر من نحو 17 إلى 25 في المئة في العقد ونصف العقد حتى عام 2011.

في الوقت نفسه، استفادت شبكة النخبة المرتبطة بعائلة مبارك من بيئة الأعمال الجديدة، عبر شراء أراضي الدولة وغيرها من الأصول بأسعار زهيدة والاستفادة من القروض المدعومة من الدولة. وشقت عائدات كثيرة طريقها إلى حسابات مصرفية أجنبية. 

أظهرت محاكمات الفساد بعد الربيع العربي أنه إضافة إلى الروابط الأسرية والملكية المشتركة في بعض أكبر الشركات في البلاد، فإن الكثير من هذه النخب كانت مرتبطة أيضاً بتعاملات مشبوهة وراء الكواليس. 

وكان من بين المستفيدين محمد مجدي راسخ، الذي كانت ابنته هايدي متزوجة من علاء شقيق جمال. طوال التسعينات، تراكمت لدى راسخ الكثير من الممتلكات في مجال الغاز والاتصالات. كما استثمر في العقارات، حيث شغل منصب الرئيس غير التنفيذي لشركة سوديك المصرية للتطوير العقاري الفاخر.

بعد الربيع العربي، وجدت إحدى المحاكم أن راسخ تآمر مع وزير إسكان سابق للحصول على قطع أرض خارج القاهرة بأسعار أقل من أسعار السوق. وعام 2012،  حكم على راسخ بالسجن لمدة خمس سنوات، على رغم أنه تمكن العام الماضي من إبرام صفقة “مصالحة” مع السلطات المصرية دفع بموجبها هو والوزير أكثر من 1.3 مليار جنيه مصري- أكثر من 80 مليون دولار في ذلك الوقت- لإزالة التهم. ولم يرد راسخ على الطلبات المتكررة للتعليق التي أرسلت إلى محاميه. 

تُظهر بيانات “سويس سيكريتس”  Suisse Secrets أن راسخ كان عميلاً لبنك “كريدي سويس” لنحو عقد من الزمن قبل إدانته. وكان الحساب الذي فتح عام 2005 يحتفظ بأكثر من ثلاثة ملايين فرنك سويسري في العام التالي. وتم إغلاقه عام 2015، بعد أكثر من أربع سنوات من ظهور اسمه للمرة الأولى على قوائم الشخصيات التي تم تجميد أصولها بعد الربيع العربي. وكما هو الحال مع الحسابات الأخرى المحددة في التسريب، رفض “كريدي سويس” التعليق، لكنه قال إنه يلتزم بالسياسات والقوانين ذات الصلة. 

يُظهر تتبع الأصول التي كانت في عهدة راسخ وأفراد آخرين من عائلة مبارك يبين مدى تشابك الروابط الأسرية والتجارية والسياسية عشية الربيع العربي وعدد الشخصيات الرئيسية في النظام التي كانت تتعامل مع “كريدي سويس”. 

وكانت شركة سوديك العقارية، على سبيل المثال، مملوكة جزئيا لبنك استثماري مقره القاهرة، هو المجموعة المالية هيرميس، حيث كان جمال مبارك يملك أسهما في شركة تابعة أكسبته 880 ألف دولار كأرباح سنوية. وكان الرئيس التنفيذي للبنك، ياسر الملواني، الذي كان يملك حسابين في بنك “كريدي سويس”، قد اعتقل عام 2012 مع الأخوين مبارك. ووجهت إليهم تهمة التلاعب بأسعار الأسهم للاستفادة من بنك منفصل كانوا يملكونه، ولكن تمت تبرئتهم عام 2020.

واعترف الملواني من خلال محاميه  بأن لديه حسابات في مصر وخارجها “وهو أمر طبيعي للغاية بالنسبة إلى مصرفي استثماري بارز”. وقال إن المعلومات المقدمة إليه بشأن الحسابات والمبالغ “غير صحيحة”، لكنه لم يوضح. ونفى ارتكاب أي مخالفات، وأكد على تبرئته في القضية المرفوعة ضده، وقال إن المصدر الرئيسي للأموال لجميع حساباته “مستمد من عمله المهني وعائدات ملكيته في الشركات التي تولى فيها دوراً إدارياً. وقد تم دفع جميع المكافآت وفقاً لممارسات السوق الدولية وقواعد حوكمة الشركات”.

وكان كل من الملواني وعلاء مبارك يملك أسهماً في شركة أخرى لتطوير العقارات الفاخرة، وهي بالم هيلز، التي يديرها الملياردير ياسين منصور، الذي كان يملك أيضاً الكثير من حسابات “كريدي سويس”. تم تجميد أصول منصور عام 2011 بتهم الفساد، ولكن تمت تبرئته في العام التالي، بعدما دفع 250 مليون جنيه مصري للسلطات. وأدين ابن عمه، وزير الإسكان السابق في عهد مبارك أحمد المغربي، بتهمة هندسة صفقة أرض فاسدة استفادت منها بالم هيلز.

هشام طلعت مصطفى

سوزان تميم

البيانات كشفت حسابات لهشام طلعت مصفى الذين ادين في جريمة قتل المغنية سوزان تميم

تم الاحتفاظ بأحد حسابات ياسين منصور في بنك كريدي سويس بالاشتراك مع العديد من الأفراد، بمن فيهم قطب عقاري مصري آخر، هشام طلعت مصطفى. تظهر البيانات أن اسم هشام طلعت مصطفى ظهر على حسابات متعددة لبنك “كريدي سويس”، بما في ذلك حساب عائلي واحد ظل مفتوحاً بعد إدانته عام 2009 بقتل صديقته، المغنية اللبنانية سوزان تميم، في دبي.

لم يستجب مصطفى ولا منصور لطلبات التعليق التي أرسلها OCCRP من خلال شركاتهما.

كان والد زوجة جمال مبارك، محمود يحيى الجمال، الذي أدين بتهم التربح بعد الثورة، يملك أيضا حساباً في “كريدي سويس” في الفترة من 2006 إلى 2013 بلغ ما يقرب من 20 مليون فرنك سويسري. ولم يرد جمال على طلبات التعليق المتكررة المرسلة إلى محاميه. 

كان وزير الإعلام في عهد مبارك، أنس الفقي، الذي أدين بالاختلاس والرشوة وإهدار الأموال العامة عام 2014، يملك حساباً برصيد أقصاه أكثر من 3 ملايين فرنك سويسري عام 2007. (عام 2011،  قيل إن الفقي أخبر المحققين المصريين أنه أودع مليوني دولار في “بنك سويسري”، ولكن لم ترد تفاصيل عن ذلك. ولم يتضح ما إذا كان هذا يشير إلى حساب كريدي سويس أم لا). لم يرد الفقي على طلبات التعليق المتكررة المرسلة إليه عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر محاميه. 

كيف انتهى الأمر بمثل هذه المجموعة المذهلة من الشخصيات المترابطة إلى العمل المصرفي في نفس المؤسسة؟ قال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك كريدي سويس لـ OCCRP إن البنك يركز في الأسواق الناشئة في كثير من الأحيان على توظيف موظفين من “عائلات جيدة” بحيث “يمكنهم الوصول إلى عائلات ثرية” ويمكنهم تقديم إحالات لعملاء آخرين في وضع مماثل.

وفي كثير من الأحيان، قال المدير التنفيذي السابق إن التعريف بما يسمى “الأشخاص المكشوفين سياسياً” يأتي على “مستوى رفيع جداً” ويسمح للعميل بـ”تجاوز الإجراءات العادية” في حين أن أولئك الذين يديرون الحسابات “بيروقراطيون أو موظفون في البنك”، الذين “لا يطرحون أسئلة، ليست لديهم معرفة بالمنطقة ولا معرفة بنكية”.

وقال المدير التنفيذي السابق، “ظاهرياً، يمتثل البنك لنص قواعده وقوانينه، ولكن في الواقع، فإن حجم دفتر شيكاتك هو المهم، وفي هذه الحالة، سينظرون في الاتجاه الآخر”.

ورفض مصرف “كريدي سويس” في رده هذه التوصيفات. 

قال البنك “إن بنك كريدي سويس، باعتباره مؤسسة مالية عالمية رائدة، يدرك تماماً مسؤوليته تجاه العملاء، والنظام المالي ككل لضمان التمسك بأعلى معايير السلوك” . “يبدو أن هذه الادعاءات الإعلامية هي جهد متضافر لتشويه سمعة البنك والسوق المالية السويسرية، التي شهدت تغييرات كبيرة على مدى السنوات القليلة الماضية”.

للحظة، وبينما كان الربيع العربي يزعزع استقرار هياكل القوى الإقليمية، بدا الأمر وكأن عام 2011 سيكون قطيعة مع هذه الطريقة في ممارسة الأعمال التجارية التي أصبح كثيرون يرتبطون بها مع مبارك والنخب الأخرى. ولكن وراء الكواليس، كانت الصورة أكثر تعقيداً.

في تشرين الأول 2011، نشرت وزارة العدل المصرية قائمة بممتلكات الأخوين، أشارت إلى حسابات في بنك “كريدي سويس” والفرع السويسري لبنك “بي إن بي باريبا” يبلغ مجموعها نحو 300 مليون دولار. لكن هذا التصريح أو تصريحات السلطات السويسرية حول أصول الأخوين، لم تذكر تفاصيل. 

ولم يتضح بعد أي من هذه الحسابات تم تجميدها بعد استقالة مبارك وإعلان السلطات السويسرية. كما أنه ليس من الواضح كيف ترتبط الأرصدة القصوى ببعضها بعضاً، أو ما إذا كانت الأموال قد حولت في ما بينها ومتى، ما يعني أن المعلومات لا تتعارض بالضرورة مع المبالغ المبلغ عنها في بيان وزارة العدل لعام 2011. 

الملك عبدالله

سمير الرفاعي

الربيع الكاذب 

سمير الرفاعي، السياسي الأردني البارع والعالم ببواطن الأمور. وهو سياسي محافظ حاصل على شهادات جامعية من هارفارد وكامبريدج، وقد جاء من سلسلة طويلة من الشخصيات العامة الموالية للسلالة الهاشمية الحاكمة.  وعندما عين رئيساً للوزراء عام 2009، كان يسير على خطى والده وجده، وكلاهما شغل المنصب قبله.

بحلول ذلك الوقت، كان من المعروف أن الرفاعي قد جمع أصولاً كبيرة. وعام 2005، أسس شركة “جوردان دبي كابيتال” Jordan Dubai Capital JDC وعين مديرها التنفيذي، وهي صندوق استثماري مقره عمان، والذي بيع بمبلغ 130 مليون دولار عام 2012.

قال مسؤول أردني سابق لـOCCRP إن الرفاعي “ذهب مباشرة إلى الشركة من الديوان الملكي”، و”تمكن من شق طريقه عبر البيروقراطية ودوائر السلطة الأخرى”.

وقد جاءت ثروة الرفاعي الشخصية لتشمل منزلاً في زبدا، غرب عمان، يقع على قمة قطعة أرض مرتفعة يسميها السكان المحليون “قمة تل سمير”. تطل الأرض الآن على البحر الميت والضفة الغربية، وتقدر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار (وفقاً  لتقديرات العقارات الحالية) وهي مبنية جزئياً من أحجار المنازل التقليدية، وهي نفسها مصنوعة من الآثار البيزنطية والرومانية المعاد تدويرها. 

وقال أحد السكان المحليين لـOCCRP وهو يقف على طريق قريب وأشار إلى ممتلكات الرفاعي المترامية الأطراف المحاطة بالأشجار: “الجميع في المنطقة يعرفون أنه لص. لكن لو مر من أمامهم فإنهم يصفقون له، هذه هي الطريقة التي نعيش بها”. 

بعد مرور أكثر من عام على تعيين الرفاعي رئيسا للوزراء، وصل الربيع العربي إلى الأردن.  في 14 كانون الثاني/ يناير 2011، المعروف باسم “يوم الغضب”، هتف المتظاهرون ضد الرفاعي للتنحي، ووصفوه بأنه “غادر” وقالوا إنه “باع الأردن مقابل دولار”. وبعد أسبوعين، قبل الملك استقالة الرفاعي.

ولم يرد الرفاعي على طلبات التعليق التي أرسلها OCCRP وشركاؤه، ولم يرد الرد على المكالمات الهاتفية.  لكن في كتاب عام 2019، حاول الدفاع عن سمعته. 

“طوال 30 عاماً من عملي في القطاع العام والإدارة الأردنية، لم أسمع أي إساءة أو استجواب عن مسيرتي المهنية. لكن السنوات الأربع التي قضيتها كموظف في شركة جوردان دبي كابيتالين JDC كانت كافية لنشر الشائعات والمغالطات وتزوير الحقائق”.

وعلى غرار جمال آل مبارك، تزامنت فترة حكم الرفاعي مع حقبة من التحرر الاقتصادي وخصخصة خدمات الدولة- ومثل الأخوين مبارك، كان الرفاعي عميلاً بارزاً لبنك “كريدي سويس”.

أظهرت حسابات الرفاعي علامات نشاط حتى بعدما ارتبط علناً باتهامات بالفساد. وقد بلغ حساب واحد، فتح عام 2008، رصيداً أقصى يزيد على 3 ملايين فرنك سويسري في الشهر الذي استقال فيه من رئاسة الوزراء. وفي أيار/ مايو من ذلك العام، فتح حساباً آخر بلغ أكثر من 12 مليون فرنك سويسري في أواخر عام 2014. وفتح حساباً آخر مشتركاً مع أفراد الأسرة في آب/ أغسطس 2011 وبلغ رصيده الأقصى أكثر من أربعة ملايين فرنك سويسري عام 2013.

قال بنك “كريدي سويس” إنه لم يعلق على “علاقات العملاء المحتملة” ولكنه يتمسك بالسياسات واللوائح ذات الصلة وأنه كان يعالج أي مشكلة بمجرد ظهورها. 

هناك مؤشرات على أن الرفاعي كان من بين النخب في الشرق الأوسط التي كانت ترسل الأموال لحفظها في سويسرا، بينما كان المتظاهرون يتعرضون للضرب على جدران الشرف في الوطن. 

أبلغت السلطات السويسرية عن زيادة في “المعاملات المشبوهة” – تلك التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالرشوة أو غسل الأموال أو غيرها من الجرائم – من البلدان العربية إلى أكثر من 600 مليون فرنك سويسري في عام 2011. وعزوا هذه الزيادة إلى متطلبات الإبلاغ الأكثر صرامة واضطرابات الربيع العربي.

وفي أيلول 2011، قال بنك التسويات الدولية، وهو مؤسسة مالية مقرها سويسرا وتملكها بنوك مركزية، إن البنك الدولي أبلغ عن زيادة في المطلوبات للمصريين المقيمين بأكثر من 6 مليارات دولار، وللمقيمين الليبيين بأكثر من ملياري دولار، في الأشهر الثلاثة السابقة، ما يعكس على الأرجح “نقل الأموال المحلية من البلدين نتيجة ارتفاع مستويات عدم اليقين السياسي والاقتصادي”.

ليس من الواضح عدد هذه المعاملات، إن وجدت، التي حصلت في مصرف كريدي سويس. لكن بيانات “سويس سيكريتس” Suisse Secrets تظهر أن عددا من العملاء  العرب البارزين  الذين استهدفتهم احتجاجات الربيع العربي أو انخرطوا في السياسة بعد ذلك بدا أنهم فتحوا حسابات خلال تلك الفترة وتضخمت حسابات بعض العملاء الحاليين بالمال. 

إقرأوا أيضاً:

 “وثائق سويسرية”
من المصري عمر سليمان إلى الأردني سعد خير: كيف ساعد “كريدي سويس” مديري المخابرات في حماية ثرواتهم؟

“وثائق سويسرية”:
تحقيق يكشف حسابات في “كريدي سويس” لمنتهكي حقوق الإنسان وغاسلي الأموال ومسؤولين فاسدين 

أظهرت وثائق من تحقيق إسباني أن عائلة حسين سالم، شريك مبارك منذ فترة طويلة، حولت ما قيمته 3.5 مليون يورو من مصر إلى حساب في بنك “كريدي سويس” في 24 و26 كانون الثاني 2011، بالتزامن مع بدء الاحتجاجات في مصر.

وتم فتح حسابات جديدة باسمي رجلي الأعمال المصريين الملواني ومنصور في آذار/ مارس 2011، أي بعد شهر من استقالة مبارك. وسجل أعلى رصيد في  حساب الملواني، وهو أكثر من 3.5 مليون فرنك سويسري، في حزيران/ يونيو 2011. بلغ رصيد منصور الأقصى أكثر من 5.3 مليون فرنك سويسري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.

من خلال محاميه، قال الملواني إنه بعد عام 2011 “التدفقات النقدية كانت تذهب إلى مصر وليس العكس لإعالة الأسرة خلال تلك الأوقات العصيبة”. ولم يرد منصور على طلبات التعليق. 

وفي سوريا، بدا أن رجل أعمال يدعى مهران خواندا يحتفظ بحساب على الرغم من اندلاع الحرب الأهلية وفرض العقوبات لفترة وجيزة. وبعد عام 2011، اتُهم بمساعدة نظام الأسد مالياً مع السماح باستخدام أسطوله من الحافلات من قبل الميليشيات الموالية للنظام. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه عام 2012، لكنه أسقطها في العام التالي لعدم كفاية الأدلة.

ولم يرد خواندا على الرسائل على رقمه لطلب التعليق، لكنه نفى في وقت سابق هذه الاتهامات. 

صلات أوراق بنما

عام 2016، أظهرت تسريبات أوراق بنما أن بنك “كريدي سويس” لا يزال يدير بعض الأعمال نيابة عن علاء مبارك بعد سنوات من الربيع العربي. 

وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني أن موساك فونسيكا Mossack Fonseca، مكتب المحاماة البنمي في قلب التسريب، كان يدير شركة خارجية، “بان وورلد إنفيستمنت” Pan World Investments، نيابة عن علاء مع حوالي 50 مليون دولار من الأصول وان بنك “كريدي سويس”، هو من قدمهم للعميل. 

عام 2014، وبينما كانت محاكمات الفساد ضد الأخوين مبارك جارية، اتصل بنك “كريدي سويس” بموساك فونسيكا مرة أخرى، وطلب منهم ضمان الحفاظ على “مكانة جيدة” لشركة “بان وورلد إنفيستمنت”.

تعرف إلى الرئيس الجديد

مع انطلاقة الربيع العربي، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن مطالب المحتجين بإنهاء الفساد لن يتم تلبيتها إلا بإجراءات مجزأة، إن وجدت. 

في ليبيا وسوريا واليمن، انهارت الانتفاضات إلى حروب أهلية، ما قضى على أي أمل في الإصلاح. كانت الملكيات في الأردن والمغرب ودول الخليج قوية أثناء إجراء إصلاحات تجميلية. 

انتهت التجربة الديموقراطية في مصر فجأة في صيف عام 2013، عندما أطاح ضابط عسكري يدعى عبد الفتاح السيسي بأول رئيس منتخب بحرية في البلاد، محمد مرسي. وحتى تونس، حيث بدا أن الفترة الانتقالية الهشة آخذة في الصمود، إلا أنها أخذت منعطفاً نحو الاستبداد في الصيف الماضي. 

أفسحت الموجة الأولية من التفاؤل المجال لإدراك أن معظم الأصول السويسرية التي تم تجميدها بعد الانتفاضة لن يتم إرجاعها.

وفي مصر، تسببت سلسلة من صفقات “المصالحة”، لا سيما مع حسين سالم عام 2016، في تبرئة كثر من تهم الفساد  في العامين 2015 و2016، ما أدى إلى رفع الحظر عن مئات الملايين من الدولارات. عام 2017، قالت السلطات السويسرية إنها ستنتهي وأعلنت عام 2017 أنها ستنهي برنامجها للتعاون في مجال المساعدة القانونية مع القاهرة مع إلغاء تجميد الأصول ذات الصلة، على رغم أن نحو 430 مليون فرنك سويسري قيد التحقيق الجنائي في سويسرا ستبقى مجمدة لأنها فشلت في إلغاء “النتائج المادية”. وفي قضية تلو الأخرى، ألغت المحاكم المصرية أحكام الإدانة بالفساد.

أدين الأخوان مبارك في قضايا متعددة، ولكن بحلول العام الماضي تمت تبرئتهما من التهم المتبقية أو إطلاق سراحهما من العقوبات بسبب الوقت الذي أمضياه بالفعل،  واليوم ، لا تزال حساباتهما في “كريدي سويس”، ولكن يبدو أن الجهود الرامية إلى إعادة أي مبلغ نقدي قد وصلت إلى طريق مسدود.